رييس كل دادگستري مازندران اجراي عدالت و برقراري آسايش و امنيت در جامعه را از وظايف اصلي قوه قضائيه عنوان كرد و گفت: با اجراي عدالت ضمن اينكه اعتراضات مردم كمتر مي‌شود احقاق حق نيز شرعا رعايت شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمين حسين طالبي روز پنجشنبه دريك مصاحبه خبري در ساري گفت: اجراي عدالت در جهت اصلاح امور اجتماعي در هر جامعه‌اي بسيار موثر است.
وي برقراري آسايش و امنيت در جامعه را در سايه‌اجراي صحيح عدالت دانست و اظهار داشت: اگر عدالت توسط دستگاه قضايي بخوبي و بنحو احسن اجرا شود سر و صدا و اعتراضات مردم كمتر مي‌شود و اعتماد مردم نسبت به قوه قضاييه دو چندان خواهد شد. طالبي ادامه داد: درماده ? ????قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران براجراي عدالت در جامعه تاكيد شده است و مسئوليت مستقيم آن را بر عهده دستگاه قضايي نهاده‌اند. وي مناديان و مجريان عدالت در جامعه را قضات دستگاه قضايي خواند و گفت:
قضات دستگاه قضايي موظفند براي برقراي امنيت و آسايش مردم برابر قانون با قانون شكنان برخورد كنند. وي خطاب به قضات دستگاه قضايي استان مازندران افزود: قضات محاكم قضايي در رسيدگي به جرائم استقلال كامل دارند و به هيچ عنوان تحت تاثير شرايط جو خاص قرار نگيرند. وي تصريح كرد:
متاسفانه افرادي پشت سر برخي از پرونده‌ها قرار گرفته و نمي گذارند پرونده‌ها توسط قضات با استقلال كامل سير قانوني طي شود. حجت‌الاسلام والمسلمين "طالبي" يكي از دغدغه‌هاي فعلي اين استان را مسئله بدحجابي خانمها دانست وگفت : چنين وضعي در شان اين نظام نيست. رييس كل دادگستري مازندران ضمن تاكيد بر خانواده‌ها در مراقبت از فرزندانشان اظهار داشت:
پدران و مادران بيشتر مراقب فرزندانشان باشند تا خداي ناكرده گرفتار پديده بنام شبيخون فرهنگي نشوند.
وي به عملكرد دستگاه قضايي اين استان اشاره كرد و گفت: در سال گذشته ? ????هزار و ? ????فقره پرونده توسط محاكم قضايي مازندران رسيدگي و مختومه شد.
وي افزود: علاوه بر آن در همين مدت ? ????هزارو?????فقره پرونده در دادسراي عمومي و انقلاب و ? ???هزار و ? ????فقره پرونده در محاكم تجديد نظر و ? ???هزار و ? ????فقره پرونده دردادگاه انقلاب اين استان مورد رسيدگي قرار گرفته‌است.
به گفته اين مقام قضايي، پارسال قريب به ? ????هزار فقره پرونده درمحاكم قضايي استان مازندران رسيدگي و مختومه شد.